چرا دین نمیتواند پایه دمکراسی باشد؟

چرا دین نمیتواند پایه دمکراسی باشد؟
  
به سه دلیل دین نمیتواند پایه دمکراسی باشد. اول اینکه نقش دین ایجاد دموکراسی نیست. هیچ دینی وجود ندارد که که رسالت خود را ایجاد دموکراسی یا حتا بسط آن اعلام کرده باشد. آیا کسی دینی میشناسد که پیامبرش وعده دمکراسی به پیروانش داده باشد؟ اگر چنین نیست، بنا بر این اصولا بحث دین و دمکراسی و به طور مشخص تر اسلام و دمکراسی که این همه کتاب و مقاله راجع به آن نوشته میشود اصولا موضوعیت ندارد. یعنی بحثی است بدون معنی و عاری از موضوع. بحث جنبی مرتبط با این بحث، مساله تضاد یا همسانی اسلام با دموکراسی است. این بحث هم به جایی نمیرسد چون نتیجه بحث موکول به تعریف خود اسلام است. اگر اسلام را قرآن و سنت پیامبر و حکومت مدینه و تاریخ اسلام بگیریم، از دل هیچ کدام از اینها، نه دمکراسی بیرون میاید و نه تطابق اسلام با دموکراسی. اصل شورا را پیش میکشند. نه شورای زمان پیامبر مرکب از عشره مبشره، نه`سقیفه بنی ساعده و نه شوراهای بعد، کوچکترین ربطی به پارلمانتاریسم دمکراتیک ندارد. به همین دلیل ساده که پارلمانتاریسم دمکراتیک ، تقنینی است و شورای محمدی، در بهترین وجه،مشورتی است.

دوم اینکه، دین اساسش بّر اعتقاد نهاده شده ودمکراسی بر قرارداد. رابطه دین رابطه عمودی است، رابطه فرد است با موجودی فرا انسانی، در حالی که رابطه دمکراتیک، رابطه ایست افقی، یعنی رابطه انسان با انسان. یا به عبارت دقیق تر، رابطه شهروند با شهروند. این تفاوت ماهوی بین روابط، از حوزه ادیان هم بالاتر رفته و اختلاف اساسی بین افلاطون و ارسطو هم هست. بهترین و ساده ترین جلوه این اختلاف در نقاشی معروف رافائل از فلاسفه نقش بسته است. آنجا میبینیم که افلاطون کتابی را به طور عمودی در دست گرفته و دست دیگر را بالا برده و با آنگشت چیزی را در آسمان نشان میدهد. این چیز، همان مثل معروف افلاطونی است. یعنی جامعه بشری باید خودرا با اصولیکه در جایی که بالا تر از اوست تطبیق دهد. ارسطو به عکس، کتابی را افقی در دست گرفته و دست دیگر را نیز افقی دراز کرده. آنهم بی آنکه با انگشت سبابه به خواهد چیزی را نشان دهد. ارسطو میگوید، مثلی خارج از اجتماع بشری وجود ندارد و انسانها باید خودشان مثل خود را بسازند. به عبارت دیگر، انسان خود باید قانون دلخواه خود را وضع کند، نه خدا! این اساس تفاوت ماهوی دین و دمکراسی هم هست. نتیجه منطقی این فرضیه آن است که اعتقاد و قرارداد را نه میتوان هم عرض یک دیگر قرار داد. برای آنکه ما قرارداد دمکراتیک به بندیم، نیازی به اعتقاد دینی یا هر اعتقاد دیگر نیست. اما هر معتقدی میتواند به قرار داد دمکراتیک به پیوندد. از این روست که پهنه دمکراسی از پهنه دینی گسترده تر است. پهنه گسترده دموکراسی، هم روشنگران اسلامی و هم حکمرانان جمهوری اسلامی را که هر دو از ` مردم سالاری دینی` سخن میگویند بر انگیخته تا به تسخیر آن پهنه به کوشند. نه برای ایجاد دموکراسی لیبرال متعارف، بلکه برای غصب دمکراسی به سود دین. یعنی به زنجیر کشیدن فکر بنیادین دمکراسی و سجود آن در برابر بت حجر الاسود.

سوّم آنکه، واحد دین، مومن است و واحد دموکراسی شهروند. دین شهروند نمیشناسند. مومن آنند که امّت دینند. اینان از حقوقی بر خوردارند که دیگران از آن محرومند.در دمکراسی همه از حقوق یکسان بر خوردارند، خواه مومن باشند یا کافر یا هر چه دیگر. این اصل است و حال آنکه اصل در دین، تبعیض است. فکر میکنم این مطلب آنقدر واضح است که بسط آن، اتلاف وقت خواننده میشود.

اینجا اگر ادامه بحث را فقط به ادیان ابراهیمی محدود کنیم، باید بگوییم که هیچیک از این ادیان نه زاینده دموکراسی است و نه منطبق با دموکراسی. زیاده خواهی هم نمیتوان کرد. نه موسی، نه عیسی و نه محمد، هیچیک وعده دموکراسی نداده اند که حالا بعضی میخواهند به تولیت محمد دمکراسی اسلامی بر قرار کنند. یهودیان و سیحیان چنین ادعا ای ندارند. جریان دموکراسی در اروپا و جریان پر و تستا نیسم، جدای از هم عمل کرده اند. در اروپا، رنسانس کردند. یعنی، دین را کنار گذاشتند و به اصل دموکراسی در یونان باستان روی آوردند. موج سکولاریسم آنقدر بالا گرفت که مسیحیت ناچار شد سر فرو آورد و برای ابقا خود با این موج همراه شد. آنان از این موج بیم نکردند، چنانکه آن تدارک چی اصلاح طلب شیرین سخن ما از ’بیم موج’` وحشت کرده بود

از این گذشته، در درون مسیحیت مفاهیمی نهفته بود که رفرماسیون را یاری داد. دو اصل: یکی تئوری معروف به ` ثنویت سیاسی` یا ` دو شمشیر`. مسیح گفت: آنچه از آن قیصر است، به او ده و آنچه از آن خداست به خدا. اصل دوّم: اصل تثلیث است. خدا با سه رویه . نه آن خدای قهار یهودی و نه آن خدای جبّار و رحیم و منتقم و مکار محمد. این بود که بین اصل تثلیث مسیحی و تثلیث سیاسی منتسکیو اصطکاک ایجاد نشد. به عکس، وحدانیت سه بعدی مسیحی با وحدانیت سه گانه سیاسی جور شد. آری، مقننه، مجریه و قضاییه با هم اما جدای از هم. این است خداوند سه رویه لاییک. این گونه همیاریهای مفهومی در اسلام وجود ندارد و کار تطابق اسلام و دموکراسی را دشوار بلکه محال میسازد.

مسلمانی در تقابل با شهروندی

در واقع، مساله اساسی، نقطه عزیمت است. آیا اسلام و مسلمانی را باید اصل قرار داد یا شهروندی، آزادی و برابری تمام شهروندان را . آشکار است که اولی به دموکراسی نمیرسد. در بهترین وجه به نجات ` اسلام عزیز ` میانجامد که هنوز هیچ کس نتوانسته به ما بگوید، این غریق به ساحل کشیده شده چگونه موجودی خواهد بود. حتما باز ما را به فرمان علی مصطفی، شیر خدا به مالک اشتر ارجاع میدهند! برخی از طلایه داران نو اندیشی اسلامی استدلال میکنند از این رو اسلام و مسلمانی را نقطه عزیمت تئوریک قرارد داده اند که اکثریت مردم ایران مسلمانند. از اینرو حکومت ایران ناگزیر اسلامی خواهد بود. این استدلال به آن میماند که بگوییم چون قریب هفتاد در صد یا بیشتر فرانسویان کاتولیک هستند، پس باید رئیس جمهور فرانسه پاپ باشد! حال آنکه درست بّر عکس، فرانسه لاییک ترین کشور دنیا است. فرانسویها و دیگر مردمان دمکرات بنا را بر شهروندی نهاده اند که پسوند آن میتواند کاتولیک بودن یا هر چیز دیگر بنا بر انتخاب آزاد خود شهروند باشد. نو اندیشان اسلامی میخواهند پسوند را به پیشوند تبدیل کنند. اسب  درشگه را در عقب بسته اند. نقطه عزیمت قرار دادن مسلمانی به شهروندی نمی   انجامد. باز به مسلمانی بر میگردد. از مسلمانی که دموکراسی بر نمی خیزد، ولی در دموکراسی شهروند آزاد میتواند مسلمان هم باشد. بنا بّر این، اگر هدف نو اندیشان اسلامی وصول به دموکراسی است، اینان باید نقطه عزیمت تئوریک خودرا از مسلمانی به شهروندی تغییر دهند. البته اصلاح اسلام حق مسلم ایشان است. هر کار میخواهند با اسلام عزیزشان بکنند، بکننند. ولی نمیتوانند دموکراسی را آنقدر تحریف کنند و بچرخانند تا بلکه آن دموکراسی مثله شده با چند تا قل هو الله و شعر حافظ و مولانا به کالبد اسلام بزک شده چسبانده شود.

در این نوشته کوتاه، استدلال شد که نه میتوان از ادیان به طور عام و اسلام به طور خاص انتظار ایجاد دموکراسی داشت. هیچ دینی چنین ادعای نکرده. اما میتوان بر اساس دین، حکومت ایجاد کرد. هم حکومت مسیحی دراز مدت و هم حکومتهای چند رنگ اسلامی داشته ایم. از حکومت پیامبر اسلام گرفته تا راشدین و خلافت های چندگانه. حالا هم که در پرتو انقلاب شکوهمند، حکومت اسلامی در کشور بقیه الله بر قرار است. پس حکومت دینی جلوه خارجی تاریخی و واقعی دارد. منتهی، حرف این است که حکومت دینی دمکراتیک نه وجود خارجی و تاریخی پیدا کرده و نه میتواند پیدا کند. به عبارت روشن تر، اگر خواستار دموکراسی هستیم، نه میتوانیم اعتقاد دینی را نقطه آغازین قرار دهیم و نه میتوانیم دو نقطه حرکت توأماً داشته باشیم، یعنی هم مسلمانی و هم شهروندی

انتزاع و انتخاب جوهر مدرنیته است. لاجرم باید انتخاب کرد . یا این یا آن .اما نه هر دو و نه با هم